كتاب الوطن

د. الهادي شلوف : الدستور الليبي الجديد 1

التاريخ : Jun 25, 2012


الدستور الليبي الجديد
    اولا كيف يمكن اختيار 60 عضوا من الاقليم الثلاثة بالتساوي  بينما  ليس هناك نظام الاقاليم بليبيا اداريا  وقانونيا  تم    كيف  سيتم اختيار الهيئة التاسيسية لصياغته   و هل  يجب ان يصاغ دستورنا  بمساعدة  خارجية متل الامم المتحدة والتعاون مع الخبرات الاجنبية ام لا  -  وهل يجب ان يحدد مفهوم فصل الدين عن الدولة ام يجب ان  يبني الدستور  علي مبادي الشريعة الاسلامية وحدها
 
 
 
                                                           حلقة رقم  1
 
 
الدكتور الهادي شلوف
 
خريطة الطريق التي حددها الاعلان الدستوري  والمتعلقة بقانون الانتخابات  الخاصة بالمؤتمر الوطني العام  تحديد مهام هذا المؤتمر  وخصوصا في الجانب المتعلق  بانشاء هيئة تاسيسية   يتم تشكيلها من قبل اعضاء المؤتمر الوطني العام  المنتخب  و  خلال شهر  واحد   من تاريخ اول اجتماع  له حيث  يتزامن ذلك  ايضا مع  خريطة الطريق  الخاصة باختيار اول رئيس للوزراء  للدولة الليبية  من   قبل  اعلي  سلطة منتخبة  من قبل  الشعب  الليبي  وعبر صناديق الاقتراع  ولاول مرة في تاريخ ليبيا مند عام  1969  فا اختيار رئيس الوزراء  الليبي  من قبل  المؤتمر الوطني العام  سوف يؤسس  لاول مرة  السلطة التنفيدية الموقتة للدولة الليبية   او ما يعرف بالحكومة المؤقتة حيث سيعهد له باختيار مجلس الوزراء  ولكن يجب عليه ان يختار وزرائه ومن بعد   عرضهم علي المؤتمر الوطني  العام  للتصويت عليهم او الاعتراض علي من يرون انه غير صالح لتولي مهام  وزير  في هذه الحكومة  الانتقالية  المؤقتة حتي يتم انتخاب برلمان   وهو امر جيد حيث ان ممتلي الشعب في هذه  المؤتمر الوطني العام سوف يناقشون مدي صلاحية الحكومة و التصديق عليها وهو علي غرار ما يجري في بعض البلادن الديمقراطية  بل انهم  خلال  فترة عمل المؤتمر الوطني العام تخضع الحكومة  المؤقتة الي الرقابة و المتابعة من قبل اعضاء المؤتمر
 
 
 
ولكن بكل تاكيد   ان هذه المسئولية الكبيرة الملقاة  علي  عاتق المؤتمر الوطني العام ليس في اختيار رئيس الوزراء فهي مسالة توافقية بين اعضاء المؤتمر الوطني العام  يمكن  الوصول اليها  عن طريق الاقتراح لعدد من الشخصيات الليبية وطرحها للنقاش  والتصويت   وانما  المسئولية الكبيرة الملقاة علي عاتق المؤتمر الوطني العام  تكمن   في  اختيار او تشكيل الهيئة التاسيسية لصياغة الدستور التي  تعتبر اكبر تحدي للمؤتمر الوطني  العام  من حيث تشكيلها   والتي  تجبرنا هنا  علي  البحت في   العديد من التساولات المشروعة  والتي نامل ان نصل  الي  حلول  لها قبل  وقتها  وايضا يجب ان يفتح  باب  النقاش عليها  اليوم وقبل فوات الاوان  لمثل هذه التساؤلات  و قبل ان نقع امام ما يسمي  بالامر الواقع و من تم سنضطر الي  ايجاد الحلول  التي قد تكون  تلفيقية  و غيرها   و  التي قد لا ترضي  المصلحة العامة  و قد تؤدي  الي صراع او تناقض مع الاهذاف  التي يجب ان تخدم ثورة 17 فبراير 2011
 
 
فخريطة الطريق حددت  ان مهام هذه الهيئة التاسيسية هو صياغة الدستور  وحددت  خريطة الطريق ايضا  المدة الزمنية لصياغته  اي لا تتجاوز  120 يوما  من تاريخ  تشكيل هذه  الهيئة التاسيسية التي سوف تشكل خلال شهرا  واحدا  من اول اجتماع  للمؤتمر الوطني العام    ولكن الامر و  بكل تاكيد سوف يكون شاقا وعسيرا   في اختار  هولاء  ال 60 مواطن من غير اعضاء  المؤتمر الوطني العام  و من المفترض ان يتم توزيعهم علي الاقليم الثلاث  برقة وفزان وطرابلس   و  بالتساوي علي غرار ما  تم بعد استقلال ليبيا عام 1951  اي  20  لكل اقليم
 
 
 
 
 
 
اختيار ال60  عضو للهيئة التاسيسية للدستور بين الواقع و الافتراض و الصعوبات
 
1-  كيف سيم اختيار  ال 60 مواطن  و الذين سيكونون   اعضاء الهيئة التاسيسية   لصياغة الدستور  وهل سيتم ذلك علي  اساس  انتخاب داخلي لاعضاء  المؤتمر   الوطني العام   حيت يتم من خلال عرض اسم العضو  المقترح  من قبل  الاعضاء  والتصويت عليه  بالاقتراع السري  ام سيكون برفع الايدي و احصاء الايدي المرفوعة  او باستعمال الاجهزة الاكترونية و التصويت من خلال  جهاز التحكم الالي  لتفادي  اي حساسيات  بين الاعضاء وهي طريقة تستعمل في البرلمانات  العالمية
 
 
 
2- هل سيتم اختيار ال60 مواطن من اعضاء الهيئة التاسييسية علي مستوي  اشتراطي  او  توافقي  بين اعضاء المؤتمر الوطني العام ووفقا لقواعد يحددها   الاعضاء خلال اجتماعاتهم التي تبدا من تاريخ  قسمهم لليمين وانتخابهم لرئيس للمؤتمر الوطني العام
 
 
3- ماهي الشروط  الواجب توفرها في   المرشح  لعضوية الهيئة التاسيسية  لصياغة الدستور  وهل   النظام الخاص بشغر  عضوية الهيئة التاسيسية  لصياغة الدستور   هو الترشيح او الاقتراح اي  بمعني اخر هل سيتم اقتراح اعضاء الهيئة   التاسيسية  لصياغة الدستور  من قبل   اعضاء المؤتمر  الوطني   العام ام  ان المواطن  اي  ان كان  هذا  المواطن  و الذي يشعر بانه كف لشغر عضوية الهيئة التاسيسية لصياغة الدستور  له الحق  في  ان يتقدم  بالترشيح  امام المؤتمر الوطني العام لعضوية الهيئة التاسيسية  لصياغة الدستور   و ايضا كيف يمكن الاختيار علي  حسب الاقاليم اي عشرين لكل اقليم  و اذا كان عدد المترشحين من اقليم علي سبيل المثال 150 بينما الاقليم الاخر  عدد المترشحين  منه  لا يتجاوز عددهم 10  او 17   بينما الاقليم له الحق في 20 ام   سيترك  لكل  اقليم  حرية  الترشيح  اي  من خلال الاقاليم  ولكن  وفقا لائي معيار قانوني  وما هي الضوابط القانونية  وما هي التبعات امام المؤتمر الوطني العام
 
 
 
 
4-  حتما ان خريطة الطريق  حددت  بانه سوف يتم  اختيار اعضاء الهئية التاسيسية  لصياغة الدستور  علي حسب الاقاليم الثلاث  برقة وفزان وطرابلس   اي  انه  لكل اقليم  الحق  في  20  عضو  ولكن تبقي اشكالية كبيرة حيث مثلا من هم الذين سيصوتون او يقترحون  داخل  المؤتمر الوطني العام  لاختيار او انتخاب  هولا الاعضاء   فمتلا  هل  هم   اعضاء اقليم  معين هم الذين يختارون او يصوتون لاختيار   ممتليهم  ام  جميع اعضاء المؤتمر الوطني العام    فمثلا   اقليم   فزان  هل هم  اعضاء المؤتمر الوطني العام المنتخبين من فزان   الذين تقع عليهم مسئولية  اختيار  العشرين عضو من  اقليم فزان   ام   ان جميع اعضاء المؤتمر الوطني العام هم من يخترون  ال20 عضو للهيئة التاسيسية  لاقليم فزان  ومن هنا   فانه ستكون  هناك  اشكالية كبيرة حيث ان اعضاء موتمر فزان  في المؤتمر الوطني العام  هم  اقل عددا  من اعضاء الموتمر الوطني العام المتخبين  من اقليم  برقة وطرابلس  ومن تم سيكون التصويت  ضد رغبة  اعضاء المؤتمر الوطني  العام لاقليم   فزان   اعتقد ان المشرع في حاجة كبيرة ان  يستدرك ذلك وبالسرعة العاجلة قبل انعقاد المؤتمر الوطني العام  ومن هنا ادعوا  المشرع  ان ينتبه الي هذه الاشكالية  التي قد تعصف بتشكيل  الهيئة التاسيسية  لصياغة الدستور  و تضع العراقيل  في تشكيلها
 
 
5- هل سيترك  لكل اقليم   انتخاب او اختيار  ال20 عضو  من داخل الاقليم  وكيف سيتم التصديق عليهم من الاقليم حيث ان الاقليم   اي ان كان هذا الاقليم  برقة او فزان او طرابلس  يفتقد  الي الاستقلالية   الادارية والتشريعية  و لايوجد عندنا في ليبيا  اي اشئ  اسمه اقليم   و ليس عندنا رئيس اقليم او مجلس اقليم  او حاكم  اقليم  تم انه  الدولة الليبية حتي يومنا  هذا ليس مؤسسة علي نظام الاقاليم  ومن تم فان  المجلس الوطني  الانتقالي قد ارتكب خطاء فضيع وغير قانوني  في   استعمال مصطلح الاقاليم  و  التحدث عن الاقاليم   و ابتدع شئ  غير موجود  من الناحية القانونية و الادارية والفنية   و ان كان ذلك موجود من الناحية التاريخية والجغرافية
 
 
6-  لو افترضنا  ان الاقليم قام باختيار او انتخاب ال20 مواطن لعضوية  الهيئة التاسيسية  هل يجب  عرضهم  علي المؤتمر الوطني العام كي  يصدق عليهم  ومن  تم هل   للمؤتمر الوطني العام  له الحق في ان يقرر مدي شرعية الاختيار او الانتخاب  الذي تم داخل الاقليم  ومن هنا يخرج علينا سؤال اخر  معقد  هل لاعضاء المؤتمر  الوطني العام  الحق  في الطعن او عدم القبول لائي  عضو مقترح او منتخب من الاقليم  ومن هنا سنقع في اشكالية اخري قد تتعلق بالجهوية من جهة و تتعلق بالطعون الادارية و القضائية من جهة اخري حيث  ان كل ذلك سوف  يحتاج الي وقت طويل  امام المحاكم  وخصوصا ان خريطة الطريق حددت ان المدة الزمنية لاختيار الهيئة التاسيسية  هو شهر واحد من تاريخ اول اجتماع  للمؤتمر الوطني العام
 
 
7- ماهي الشروط الواجب  توفرها في عضو  الهيئة التاسيسية  لصياغة الدستور وماذا لو ان اقليم لم يقترح او لم يرشح عدد كافي  يتوافق مع   الشروط الواجب توفرها  في العضو  فهنا  سنجد   انفسنا  ايضا  امام اشكالية اخري  ترتبط من جهة  بالاقليم    ومن جهة  اخري  بالمؤتمر الوطني العام   فمتلا   الاقليم يمكن ان يختار او ينتخب  علي سبيل  المثال   امام مسجد  بينما  المؤتمر الوطني العام قد  او ربما  يري ان العضو يجب ان يكون  غير مرتبط   مع جهة دينية  متل الاوقاف  او  الا يكون  يتقاضي مرتبا  من جهة دات توجه سياسي او ديني  علي سبيل المثال
 
 
 
 
 
8-  ما هو ايضا موقف المفوضية او الهيئة العليا للنزاهة و تطبيق معايير النزاهة في اختيار الاعضاء  وفقا  للقانون رقم 26 الصادر عن المجلس الانتقالي والخاص  بوضع معايير النزاهة   وما هي المدة القانونية المفترضة  او المطلوبة  في حال اعتراض هيئة النزاهة علي قبول اي من المرشحين او المقترحين من المؤتمر الوطني  العام  او الاقاليم  و ما مدي تعارض  ذلك مع المدة الزمنية المحددة  في خريطة الطريق اي شهر لاختيار  اعضاء الهيئة التاسيسة  لصياغة الدستور  في حال الاعتراض  او الطعون  امام  محاكم الاستئناف الدائرة الادارية كما هو  محدد  ووفقا لقانون النزاهة
 
 
9- ما هي الضوابط  القانونية في  اعمال  المؤتمر الوطني العام  في اختيار  عضاء الهئية التاسيسية  لصياغة الدستور
 
10- من هو المسئول عن وضع النظام الاساسي  للمؤتمر الوطني العام  و ما هي المدة التي يجب ان تصاغ فها اللائحة الداخلية  و النظام الاساسي  للمؤتمر الوطني العام و التي علي اساسها سيتم  اقتراح  او التصويت و اختيار  اعضاء الهيئة  التاسيسية  لصياغة الدستور  وخصوصا ان  اللائحة الداخلية والنظام الاساسي  للمؤتمر الوطني العام  ستضع اساسيات تتعلق  بعمل المؤتمر  الوطني العام في مسالة الاجراءات التنظيمية  و الادارية و لكل والاهم هو مسالة الاعتراض  و التصويت و الاقتراح و تشكيل لجان داخلية  مثل لجنة الاقتصاد  او لجنة   القانون او لجنة الخارجية  الخ من اللجان المتعارف عليها  بالبرلمانات   في الدول  الاوروبية
 
 
ادن المسالة من النواحي العملية  سوف  تعترض بالجوانب الاساسية  والقانونية مما يحتاج الي عمل  و عزيمة  و حلول منطقية   تقنع جميع الاطراف  بما يخدم الصالح العام  ويخدم ثورة 17 فبراير
 
 
 
ومن هنا  اليس    كان  من   الافضل  لنا  هو ان  يتم اختيار  الهيئة التاسيسية لصياغة الدستور  علي اساس  كفاءات  وطنية  و رفض  لكل  الاعتبارات  الاقليمية والجهوية  فمتلا ما هو الحرج من  اختيار  نخبة من الليبين  الذين تتوفر فهم  الكفاءة  و تتوفر فهم النزاهة  دون اية اعتبارات جهوية او اقليمية  حيث  يتم  وضع قائمة  من كل الخبرات الوطنية الليبية  في المجالات المتعددة  عن طرق الاقتراح  و الترشيح   التلقائي اي من  المواطنين انفسهم   والذين يرون في انفسهم الكفاءة   وتعرض  القائمة علي  المؤتمر الوطني  العام  للتصويت  السري علي  الستين مواطن  دون   الرجوع  الي مسالة  الاقاليم    وبعد عرضها علي  هيئة النزاهة وفقا للقانون رقم 26 لعام 2012  وكما اسلفنا بان الدولة الليبية  من الناحية القانونية ليست دولة  تقام علي نظام الاقاليم و ان المشرع لقد ارتكب خطاء  كبير و  وقع في اعتراض مع  القانون و انني علي قناعة تامة بان اي  طعن  امام المحكمة العليا  في مسالة  استعمال  مصطلح الاقاليم  واعتبار الاقاليم ككيان سياسي هو غير قانوني و غير شرعي و المحكمة العليا سوف تفصل فه  بعدم شرعيته  لانه لا توجد اقاليم من الناحية القانونية والادارية  وان وجدت من الناحية التاريخية والجغرافية
 
 
 
 
 
نخلص الي القول   ان  كل  هذه التساؤلات  تحتاج الي توضيح  و  اجابات منطقية  تتفق  اولا وقبل كل شي مع  القانون و مع خريطة الطريق التي  وضعها المجلس الانتقالي من خلال الاعلان الدستوري  و تتوافق  مع الواقع و النسج   الاجتماعي لبلادنا  و الوضع الراهن الذي تمر به بلادنا  من النواحي الامنية و السياسية و   خصوصا ان هذه التساؤلات ليست ضربا من الخيال او الافتراض  و انما هي تساؤلات قانونية مشروعة قد نتناقش كلنا  فها اليوم   لنجد لها الحلول   قبل ان نواجهها علي ارض الواقع و يستصعب  علينا  عندها وجود الحلول او  ان نهرب  الي  وخلف حلول تلفيقية   قد  تضر بالمصلحة العامة للدولة علي المستوي القريب و علي  المستوي  البعيد خصوصا و ان  الامر يتعلق بصياغة دستور للبلاد يعتبر القانون الاسمي و الاعلي  و الذي سيصبح  نافدا في جميع انحاء البلاد بعد الاستفتاء عليه و سيكون ملزما  ويخضع له  حكاما ومحكومين  ولا يجوز الرجوع فه الا باستفتاء اخر وجديد  قد يصعب ذلك
 
 
 
 
 
كلمة  ختامية
 
هل يجب علنا مناقشة   مسالة  تشريع  المؤتمر الوطني  العام و تبعاته  وهل اختيار لجنة او هيئة تاسيسية لصياغة الدستور من 60  مواطن  موزعون  علي الاقليم الثلاث بتساوي   اي  20 لكل اقليم   هل  هو مخالفا اساسا   للقانون الليبي  حيث  ان الدولة الليبية ليست  دولة اقاليم  ومن تم فان مسالة اختيار  اعضاء  الهيئة التاسيسية علي اساس اقليمي هو باطل ومخالف للقانون و هل  هو ابتداع  لنظام اداري  وسياسي وقانوني  جديد   غير موجود  بليبيا  ومن  تم  فان ما بني علي باطل فهو باطل  اما هو امتداد لنظام الاقليم لدستور 1951
 
 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 
 
 
سنتعرض في الحلقات القادمة  الي التكملة  انشاءالله  
 
 
الدكتور  الهادي شلوف
 مرشح للمؤتمر الوطني العام  عن الدائرة  الانتخابية بحي الاندلس طرابلس للمساهمة في خدمة الوطن
عارض نظام الطاغية المقبور  و اسس حزب العدالة والديمقراطية الليبي بباريس عام 2005
عضو و رئيس لجنة سجن ابوسليم التي اسستها المعارضة الليبية بالندن عام 2001 اعضاء اللجنة د منصور عمر    الكيخيا و الاستاذ  علي  زيو
وقف امام البرلمان الاوروبي   ببروكسل عام  2002   للدفاع عن حقوق الشعب الليبي  
طرابلس في   25  يونيو 2012
 
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها ،ويحتفظ موقع "صحيفة الوطن الليبية" بحق حذف أي تعليق لأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الإسم
عنوان التعليق
نص التعليق