كتاب الوطن

معنى لجات التعويضات

التاريخ : May 24, 2012



بتاريخ 4/5/2012 اصدر مجلس الوزراء القرار رقم 219 لسنة 2012 باعادة تشكيل لجنة متابعة التعويضات 
والحقيقة انه وبمجرد الاطلاع على هذا القرار يتضح ان من صاغه لاعلاقة له بمثل هذه الامور وهذا خلل ولا شك حيث نص القرار والذي جاء في ثلاث مواد على ان تشكل لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية النائب العام واخرين ولم يحدد عمل هذه اللجنة ولا مدتها 
واذ كان المعنيون ينتظرون صدور قوانين وقرارات بالغاء القوانين والقرارات الظالمة وعلى رأسها القانون رقم 4/78 وتعديلاته الا ان المجلس تمخض فولد هذ القرار المعيب فاذا كان يقصد التعويض عن الاضرار التي وقعت على الليبيين جراء القانون رقم 4 المشار اليه فان هناك لجنة تعمل وهي اللجنة المشكلة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة ( سابقا( رقم 108 لسنة 2008) 
كما يعيب القرار عدم وجود من يمثل مصلحة التخطيط العمراني في تشكيلته رغم انه اشار في ديباجته الى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 520 لسنة 2008 وهذا القرار يتعلق بتشكيل لجنة للتعويضات على العقارات التي صدر بشأنها قرارات باعتبارها من اعمال المنفعة العامة 
وحيث ان الدولة في أي مجتمع تمتلك العقارات باحدى السبل الاتية:-
1 مصادرة املاك الخواص وايلولتها للدولة وهذا الاجراء لايعمل به الا في اسرائيل وجماهيرية القذافي ولم يعد مقبولا في عصر الحريات-
2 استعمال الدولة لحقها السيادي باصدار قرارات باعتبار بعض العقارات من اعمال المنفعة العامة ( نزع الملكية) وتعويض ملاكها الظاهرين وايلوتها للدولة –
3 سن القوانين التي تحدد الملكية وايلولة مازاد عنها للدولة كالقانون رقم 4/78 
4 النزول لمستوى الافراد والتعامل معهم بالشراء بموجب عقود رسمية 
5 وضع بعض العقارت تحت الحراسة القضائية 
ونظرا لاهمية مثل هذه المواضيع لانها تمس حرية المواطن بشكل مباشر فاني ارجو من المجلس الانتقال ومجلس الوزراء الاسراع بتشكيل لجنة من المختصين تكون مهمتها دراسة القوانين الظالمة المتعلقة بالعقارات واعداد الية لالغاءها والتعويض عن الاضرار خلال فترة تنفيذها والقوانين المستهدفة على سبيل الحصر هي :-
1 القانون رقم 88 لسنة 1975 بتقرير حكم خاص ببعض حالات بيع الاراضي المملوكة للدولة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما 
2 القانون رقم 38 لسنة 1977 بتقرير بعض الاحكام الخاصة بالملكية العقارية 
3 القانون رقم 4 لسنة 1978 بتقرير بعض الاحكام الخاصة بالملكية العقارية
4 القانون رقم 6 لسنة 1986 بتعديل بعض احكام القانون رقم 4/78 
5 القانون رقم11 لسنة 1992 بتقرير بعض الاحكام الخاصة بالملكية العقارية 
6 جميع القرارات الخاصة بتشكيل لجان تخصيص العقارات المملوكة للدولة 
ويجب ان تكون هذه اللجان في مستوى الاحداث وان تكون قرارات ملزمة للكافة 
اخوكم / ابوبكر محمد النعاجي 
خبير محلف بالمحاكم الليبية متخصص في العقارات 
ومثمن عقاري مقيد بمصرف ليبيا المركزي 

 
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها ،ويحتفظ موقع "صحيفة الوطن الليبية" بحق حذف أي تعليق لأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الإسم
عنوان التعليق
نص التعليق